أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال المؤتمر المنعقد الآن بمعهد التخطيط القومي حول تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر إن أهم التحديات التي أمامنا لتحقيق التنمية المستدامة في محور التعليم هو ضعف المناهج التعليمية وتأخر تحديثها لافتة إلى الجهود التي يبذلها كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا المجال مؤكدة إنه سنرى قريبا مخرجات تطوير وتحديث المناهج التعليمية أشارت السعيد أنه يعد من أخطر التحديات في هذا الإطار تقلص دور القطاع الخاص والمجتمع المدني فضلا عن قلة الموارد المالية المتاحة وارتفاع تكاليف تجهيزات المدارس الفنية مع غياب وضعف الروابط بين المؤسسات التعليم وسوق العمل وأيضاً عدم الاستفادة من مخرجات البحوث في الصناعة وفي القطاع الحكومي بوجه عام لافتة أن هناك جهود حثيثة يتم بذلها من قبل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل التصدي لهذه التحديات وأشارت الوزيرة أن من أبرز هذه الجهود زيادة الإستثمارات في مجال التعليم بكل أشكاله وفي مقدمتها التعليم الفني وهناك زيادة في مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة١٧-١٨بنسبة ١٦بالمائة عن موازنة العام الماضي وستوجه هذه الزيادة إلى الرؤية الجديدة للحكومة في قطاع التعليم بالتحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج بأن تكون الزيادة موجهة إلى الاستثمار في التكنولوجيا وتدريب المعلمين فضلا عن الاهتمام بربط التعليم بسوق العمل بما يتناسب مع الإحتياجات المحلية والإقليمية وتوفير شباب خريجين تتناسب وآليات السوق وأوضحت السعيد أن هناك تطوير أيضاً في منظومة الإصلاح الإداري الشامل للمدارس والمؤسسات الحكومية من أجل أن تواكب أحدث النظم العالمية في منظومة الإصلاح الإداري التي يعكف عليها الآن الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط للإصلاح الاداري ، وشددت الوزيرة على أهمية الاستثمارات في محور الشراكة الدولية في قطاع التعليم وذلك لتقديم مناهج تعليمية متقدمة ، ولدينا تجربتين ناجحتين في مصر الآن المدارس اليابانية ومدارس النيل الدولية ، ووزارة التخطيط لديها خطة للتوسع في هذه النماذج وتخصيص التمويل الكافي لها ، وسيكون التوسع في التجربتين بشكل جغرافي يشمل كافة محافظات الجمهورية مستقبلا .