أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بداية التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التي تم اختيارها، وذلك اعتبارا من شهر مايو الجاري، ولمدة شهرين، وتعمم بعد تلك المدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالقضاء على فوضى التراخيص، وضبط منظومة العمران، وحوكمة منظومة تراخيص البناء في جميع المحافظات.

وذكر بعض الخبراء أن اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حل مشكلة العشوائيات، ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، ويكون عرض الشارع هو المحدد الأساسي لارتفاع المبنى، وعدد أدواره.

 

عرض الشارع

في هذا السياق، أشاد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها خطوة مهمة للقضاء على البناء المخالف، والعشوائيات، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، والمحافظة على المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن هناك خريطة يتم من خلالها حصر الأراضي الصالحة للبناء، حيث لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من المساحة الكلية لقطعة الأرض، منوهًا بأنه في حالة كان الشارع بعرض 6 – 8 أمتار فيكون أقصى ارتفاع 10 أمتار أي يكون دور أرضي ودورين فوقه، وفيما يتعلق بالشوارع ذات العرض من 8 – 10 متر يكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترا، أي دور أرضي و3 أدوار، أما في حالة كان الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا، أي دور أرضي وأربعة أدوار، فعرض الشوارع هو المحدد الأساسي لارتفاع المبني وعدد الأدوار.

 

التطبيق التجريبي

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة  يستمر لمدة شهرين، في 27 مركزًا، ثم يتم تعميمه بعد تلك المدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوضع حد لفوضى التراخيص، وحوكمة منظومة تراخيص البناء في جميع المحافظات.

واختتم عرفة، تصريحاته بضرورة وجود جزاءات رادعة لمخالفي اشتراطات البناء الجديدة، وتدشين حملات توعية لتعريف المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة، كما يجب على المحليات تنظيم حملات رقابية وتفتيش بصفة دورية، لرصد أي حالة تعدي، أو مخالفة، ومعاقبة صاحبها، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة العمرانية، وتطوير المباني، والمحافظة على المظهر الحضاري التي تتمتع به مصر، مما يحتم على المواطنين الالتزام بالاشتراطات، وعدم مخالفتها، لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي بدأتها الدولة.

 

القضاء على التعديات

وفي سياق متصل، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن منظومة البناء الجديدة، تعمل بشكل أساسي على الحد من التعديات المختلفة، ومن أهمها التعدي على الأراضي الزراعية، أو التسبب في ظهور مزيد من العشوائيات.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى تجنب إهدار المال العام، وتخفيف الزحام في الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع، ونظافتها، والحد من ظهور العشوائيات، أو بناء منازل مخالفة، منوهًا إلى ان الدولة أقامت العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات، ونقل قاطنيها إلى مناطق حضارية، ملائمة للعيش الآدمي، وتعد اشتراطات البناء الجديدة وسيلة آخرى للحد من العشوائيات.

 

تخطيط شكل العمران

وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تخطط شكل العمران والبناء في كل المدن والمحافظات والمراكز، وتساهم في المحافظة على المظهر الحضاري التي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى التقليل من ظهور العشوائيات، أو الحد منها، مشيدًا بمنظومة البناء الجديدة التي تعد أداة قوية للقضاء على المباني المخالفة، وؤرصد المخالفين، وتوقيع العقوبات المناسبة لهم، لمنع تكرار حالات المخالفة مرة آخرى، والالتزام بالاشتراطات الجديدة.

وشدد خبير التنمية المحلية، على ضرورة التعامل بسهولة ويسر مع المواطنين، في الحصول على تراخيص البناء الجديدة، وتدشين تطبيق يتعامل مع المواطنين إلكترونيا للحد من الزحام خاصًة خلال جائحة كورونا، بدلًا من الذهاب إلى المكاتب المخصصة لإخراج تراخيص البناء والتسبب في الزحام أمام تلك المكاتب.

واختتم عامر تصريحاته، بضرورة إصدار تراخيص البناء من خلال الوحدات المحلية، والإدارات الهندسية، وإجراء متابعة دورية للأبنية التي يتم تأسيسها، بالإضافة إلى تنظيم الأحياء حملات دورية لرصد أي حالات تعدي، أو البناء المخالف، للمحافظة على رقعة البناء، وحماية الأراضي الزراعية من أي حالات تعدي.