محافظ القاهرة : الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم الاربعاء المركز التكنولوجى لحى مصر الجديدة لمتابعة سير عمل منظومة التراخيص الجديدة التى بدأت الدولة العمل بها تجريبيًا فى عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية من أول مايو الجارى .

وقال محافظ القاهرة إنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة بدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم إدراج باقى الأحياء من أول يوليو القادم.

وأضاف عبدالعال أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية .

وبالنسبة للإرتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى إرتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى و دورين ، وإذا كان عرض الشارع من 8 الى 12 مترا أقصى إرتفاع 13 مترا عبارة عن أرضى و 3 أدوار ، وعرض الشارع أكبر من 12 مترا أقصى ارتفاع له 16 مترا عبارة عن أرضى وأربعة ادوار ، مع مراعاة أن الإرتفاع الاقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الإختصاص للأنشطة المختلفة .

وبالنسبة لقطع الأراضى التى تبلغ مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود .

وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترا يتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الإرتفاق بمسافات الإرتداد الجانبى ( من جانب واحد على الأقل ) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الإرتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر .

والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200م 2، أما الحد الادنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والإشتراطات المنظمة لكل نشاط مع مراعاة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية .

ويعد الجراج شرط أساسى والتصالح للمبانى السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل اخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية .

ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى باعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة ( هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية ) ثم يتم ارسال الطلب الى الوحدة ذات الطابع الخاص ( الجامعة ) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطة والإشتراطات البنائية والطابع المعمارى .

وتقوم الجامعة بارسال بيان الصلاحية مختوم الى المركز التكنولوجى (نسخة ورقية ونسخة الكترونية) للإعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة اقصاها أسبوع .

وفى حالة الرغبة فى إعداد الرخصة لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص الى المركز التكنولوجى وذلك بعد التعاقد مع ( المهندس / المهندس الإستشارى– مكتب هندسى استشارى– بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم اعداد ملف الترخيص بالكامل شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمى بالمكتب الهندسى او المهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص .

ويقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص الكترونياً الى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بتعديل ولا تتجاوز مدة اجراءات الترخيص 60 يوما .

وفى حال رغبة المواطن فى الشروع فى البناء على المهندس المشرف على التنفيذ التقدم للمركز التكنولوجى وفقًا للطلب المعد لذلك ، على أن يتولى المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثى بالمركز التكنولوجى ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية على ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجى ولن يتم التعامل مع أى مهندس سواء عند تقديم ملف أو الإشراف إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أى عقوبات .

ويقوم المواطن بتسليم عقد الإتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجى ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص الا بعد التوقيعات ، ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل ( المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية ) لمراجعة المستندات فى مدة أقصاها أسبوع ثم يقوم المركز التكنولوجى باصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم ، ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين .

كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم والزامه بعمل الصلبات والتحفظات لتأمين المارة واعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة اشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة اعمال مطابقة فيها الإشتراطات فى مواقع سابقة.

وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين .

ويتولى المركز التكنولوجى مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة واصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق واخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لإستمرار التغطية التأمينية.