توقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك ارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بعد تم الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة، حيث جاء ذلك في إطار سعى الدولة إلى الاتجاه إلى المدن الجديدة من أجل القضاء على الازدحام وفتح مجالات كبيرة للتوسع العمرانى وكذلك خلق فرص عمل جديدة، مشيرين إلى أن السوق سيشهد انتعاشا بعد تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وتواصل المراكز التكنولوجية فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات، اليوم الخميس 6 مايو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى، لمدة شهرين، ومن المقرر أن تبدأ بقية المراكز والأحياء التطبيق بدايةً من 1 يوليو 2021.

ارتفاع القيمة السوقية  للعقارات

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن اشتراطات البناء الجديدة، تساهم بشكل كبير فى ارتفاع القيمة السوقية  للعقارات فى بعض المناطق، وخاصة بالنسبة للمناطق التى ستقرر الحكومة غلقها بشكل كامل وعدم السماح للبناء بها، وهو ما يجعل أسعار الوحدات السكنية بها ترتفع بنسبة أكثر من 25%.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية تسعى لوضع مصر فى أجمل صورة  حضارية وعهد جديد من التطوير العمراني والقضاء على العشوائيات، من أجل رسم مستقبل واعد للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن  منظومة التراخيص الجديدة سيكون  لها انعكاس على سوق العقارات وأسعار الوحدات السكنية بعد وضع حد أقصى ارتفاع المباني لو ظلت الاتجاهات واحدة.

وأوضح خضر أن من أبرز مشكلات الاشتراطات الموضوعة هى الحد من الارتفاعات، كما أن المدن الجديدة موزعة في أماكن كثيرة وعلى مدى بعيد وأقساط طويلة المدى، مما يزيد من فرص الاستثمار فى المدن الجديدة، وكذلك فرص الحصول على الوحدات السكنية، خاصة محدودى الدخل مما يساهم في التنمية الاجتماعية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن  الدولة تسعى إلى الاتجاه إلى المدن الجديدة من أجل القضاء على الازدحام وفتح مجالات كبيرة للتوسع العمرانى وكذلك خلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الاشتراطات الجديدة أثرت على بعض الشوارع الرئيسية بنسبة 15%، أما الشوارع الجانبية ليس هناك تأثيرًا عليها.

وأوضح أن الهدف الأساسي من الاشتراطات الجديدة هو تطوير العشوائيات والقضاء عليها بشكل كامل والاهتمام بالناحية الحضارية والجمالية والقضاء على التلوث والسيطرة عليها والحفاظ على البنية التحتية لحين تطويرها.

السوق العقاري سيشهد انتعاشا قريبة

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الاشتراطات الجديدة للبناء سيكون لها آثار مباشرة على المبيعات وأسعار الوحدات العقارية في المناطق التي سيتم تحجيم البناء فيها مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى أن الاشتراطات تنظيمية في المقام الأول ولن يكون لها انعكاسات على المناطق والمدن الجديدة لأن أسعارها مرتفعة من الأساس.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السوق العقاري سيشهد انتعاشا قريبة مع إطلاق مبادرة الـ 3% للرئيس السيسي لشراء وحدات سكنية على تقسيط 30 سنة،  مشيرا إلى أن قطاع العقارات في مصر قد شهد بعض الركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

 وأوضح أن بعض  المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الازالات للمباني المخالفة في السوق يشهد تباطؤ فهذا بالنسبة للبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.

خطوات الحصول على ترخيص بناء

1- يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية/ صورة من العقد المشهر/ صورة بيان الصلاحية"، على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحتويها ملف الرخصة.

2- يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة والتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

3- يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفى كافة المستندات.

4- يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

5- يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

6- حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

7- حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.