أعلن المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، انتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيانا، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.
وتضمن القرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم: جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
واصدر المستشار على مختار أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأوضح قاضي التحقيق أن هذا يأتي استكمالا للتحقيقات في القضية التي سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، كما سبق وأصدر في 30 مارس 2021 امرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح اجمالي ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيان منذ توليه التحقيق فيها.
وشدد المستشار على مختار على أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح؛ لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي، وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، مؤكدا أن في هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطئ من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، وأننا أصبحنا اليوم في حاجه الى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة.
وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من اعمال المجتمع المدني ان يتقدموا لتوفيق أوضاعهم واضاف انه يذكر مرة أخرى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.