أثار قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بموافقته على مقترح تحويل 62 مستشفى عام إلى نظام العلاج بأجر، مع جواز إضافة مستشفيات أخرى، وذلك بتطبيق اللائحة 200 عليها، وهى اللائحة التى تخص أمانة المستشفيات المتخصصة التى تعمل بأجر، جدلا شديدا فى الوسط الطبي، وغضب العديد من الأطباء حول مصير "الغلابة" والفقراء من المرضى .

 

وندد الأطباء بصدور القرار فى ظل الغلاء الحالي، خاصة ما تعانيه الشريحة الفقيرة من المواطنين ومحدودى الدخل، خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية الجنونى، والذى يتزايد باستمرار، مؤكدين أن أبسط حقوق الفقير التى كفلها الدستور هو حقه فى العلاج .

 

وجاء فى تعليق الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء على القرار متسائلة "أين يذهب المريض الفقير؟ مشيرة إلى أن المذكرة المعروضة وتأشيرة موافقة وزير الصحة، يؤكدان أن قائمة المستشفيات المدرجة بالقرار هى مرحلة أولى للمستشفيات، ويجوز إضافة مستشفيات أخرى بالإضافة إلى أن تلك القائمة تشمل كل المستشفيات العامة التى تخدم مناطق فقيرة بالأحياء الشعبية والمناطق الريفية وأيضا بصعيد مصر وبالمناطق النائية .

 

وأضافت مينا أنها تتذكر أنه فى بداية العمل بنظام الاقتصادى بمعنى تقديم الخدمة الطبية بأجر اقتصادى بدلا من النظام المجانى فى المستشفيات الحكومية والذى كان فى الثمانينات، كان يتم ذلك تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضى رسوم بسيطة من المرضى القادرين بنسبة لن تتعدى 40 % على الأكثر من أسرة المستشفى على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتحسين الخدمة الطبية وتطوير المستشفى بالإضافة إلى دعم العلاج المجانى بالمستشفى وتحفيز العاملين بالمستشفى .

 

وأشارت إلى أنها كانت ضمن من أيدوا هذه الفكرة والتى بدت عملية وبسيطة، مضيفة أن التطبيق العملى لذلك المقترح أثبت للأسف أن العلاج الاقتصادى لم يعد اختيارى للمريض القادر، ولكن الرسوم أصبحت تفرض على المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه منها فى كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى، موضحة أن المريض القادر بالأساس أصبح لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلا لافتة إلى أنها أصبحت بالأساس مستشفيات الغلابة ومحدودى الدخل.

 

وعن تحفيز الأطباء والعاملين بالمستشفى أوضحت منى مينا، أن الكل يعلم أن أغلب العاملين بالمستشفيات يتحصلون على جنيهات قليلة ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق ولا توزيعه، مشيرة إلى أنه معروف فى الوسط الطبى مصير أى طبيب يحاول أن يتساءل عن حصيلة الاقتصادى أو عن نصيبه القانونى فيها وهناك عشرات الأمثلة للتنكيل بهم .

 

وأبدت تعجبها عندما دخل نظام "الأجر الاقتصادي" المستشفيات الحكومية لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين، وتساءلت ماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر.

 

وتساءلت فى ختام تعليقها على القرار فى حيرة واستنكار، السؤال الذى يحيرنى، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى نعانى منها أين يذهب المواطن الفقير إذا أصابه المرض؟.

 

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن مستوى الخدمة الصحية بمعظم المستشفيات العامة لا يرضينا جميعا ولكن هناك وسائل مختلفة لتطوير الخدمة، ليس منها بالطبع إغلاق آخر باب يلجأ له المواطن الغير قادر على أسعار الفحوص والعلاج والعمليات بالمستشفيات الخاصة أو الحكومية التى تعمل بأجر .

 

ويقول الدكتور علاء الدين، طبيب لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى إن قرار تحويل المستشفيات الحكومية إلى نظام العلاج بأجر قرار ينتهك حق المرضى الغلابة فى العلاج، مضيفا أن دور نقابة الأطباء هو التصدى لهؤلاء المنتهكين للدستور والقانون.

 

 وطالب بضرورة الوقوف إلى جانب المرضى الفقراء فى أبسط حقوقهم بتلقى الخدمة الطبية والعلاج بما يكفله لهم نصوص الدستور، وأن هذا الواجب الذى يحتمه عليهم ضمير المهنة تجاه فئة لا تستطيع التعبير والدفاع عن حقها خاصة أنها فئة "مطحونة" بين راحتى الأزمة الاقتصادية من غلاء معيشة وارتفاع أسعار الدواء .

 

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، مدير قسم أبحاث الدواء إن قرار كهذا من شأنه أن يدخل المرضى محدودى الدخل فى "مطحنة" جديدة فى ظل الأزمة الاقتصادية مؤكدا أنهم فى معاناة شديدة بشأن ارتفاع أسعار الدواء المتزايد خاصة مرضى الأمراض المزمنة وذويهم فلا يمكن تصور زيادة الأعباء عليهم، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية يتردد عليها الغلابة أكثر من المقتدرين ويجب بحث القرار مرارا وإيجاد حلول بديلة قبل تطبيقه.