قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن المشروع القومي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، سياهم في ربط كل الموانئ عبر منصة النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنها خطوة هامة نحو تحقيق هدف رؤية مصر 2030 وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات للمستثمرين والاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن منصة النافذة الواحدة للموانئ ستؤدي إلى دمج وميكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة الموانئ على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد، بالتالي يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.

وأوضح أن هذا القرار سيخفض من  زمن الإفراج الجمركي؛ لأنه سيتم استخدام  المنافذ الجمركية كبوابة للعبور فقط وليس للتخزين مما سينعكس على تخفيض التكاليف للمستثمرين وبالتالي سينعكس على المواطن المصري بانخفاض أسعار المنتجات المستوردة، كما أن ميكنة الإجراءات سيقلل من الفساد والتهرب الجمركي مما سيوفر للدولة أموال كثيرة يمكن الدولة من استخدامها في المشروعات القومية التي تعود بالفائدة على المواطن المصري.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت عن البدء التجريبي في الموانئ المصرية على تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

ووجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أي تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفوري الإيجابي معها، والسعي الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضي قدمًا في الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالي.