قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن المشروع القومي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، هو مشروع بدء في نوفمبر 2020 عندما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للجمارك، مؤكدا أن المنافذ الجمركية كانت تحتاج إلى تطوير كبير سواء كان في البنية التحتية أو الأنظمة الإدارية.

وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر قبل 6 سنوات كانت تسجل في تقرير التنافسية العالمية فيما يخص الطرق المركز 90 على مستوى العالم، أما اليوم أصبحنا نحتل المركز الـ 28 على مستوى العالم، أما فيما يخص الموانئ فأن مصر تحتل المركز الـ 85 على مستوى العالم، وأتوقع أنه بعد الانتهاء من مشروع الميكنة لمنظومة الإدارة الجمركية، سنحصل على مراكز متقدمة.

وأشار إلى أن فكرة الإفراج المسبق تتضمن الإنتهاء من كافة الأوراق ودفع قيمة الجمارك قبل وصول الشاحنة، وبذلك تصل الشحنة وتخرج فورا بعد انتهاء الكشف الأمني عنها، موضحا أن أكثر شيء كان يورق المستورد أو التاجر هو تعطل الشاحنة في الميناء لأيام وقد تصل إلى شهور، مما ترفع سعر البضاعة على المستهلك فيما بعد.

وتابع "أن أسرع دولة في الإفراج الجمركي هي سنغافورة حيث يصل متوسط الإفراج إلى 45 دقيقة فقط، وهذا ما تسعى إليه مصر من خلال المشروع الجديد".

وجدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت عن البدء التجريبي في الموانئ المصرية على تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

ووجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعي الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.