استطاع الاقتصاد المصري المرور بسلام منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في مارس 2020، بعدما اتخذ البنك المركزي برئاسة طارق عامر العديد من الإجراءات الاقتصادية، والتي من شأنها خفضت من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الاقتصاد المصري، وكانت أبرزها تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، والحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونرصد في السطور التالية 15 قرارا اتخذها البنك المركزي منذ بداية فيروس كورونا حتى اليوم

 تخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو

اتخذ البنك المركزي قرارا بتخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو، حيث تم أخذ قرار خفض أسعار الفائدة مرتين على التوالي في شهري سبتمبر ونوفمبر 2020 بعد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، فوصل نسبة التخفيض بواقع 300 نقطة أساس ليستقر سعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% فيما سجل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

تأجيل أقساط جميع العملاء لمدة 6 أشهر

كانت خطوة جريئة اتخذها البنك المركزي خلال فترة الإجراءات الاحترازية الشديدة التي كانت من أبرزها حظر التجوال، مما جعل هناك العديد من أصحاب الأعمال يفقدون أعمالهم، وهناك حالات تعثر في سداد القروض، لذا اتخذ البنك المركزي قرار بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لمدة 6 أشهر، وإذا كان هناك رغبة لدى العملاء عدم التأجيل فمن الممكن أن يتقدم بطلب دفع الأقساط خلال المدة المحددة.

إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب

اتخذ البنك المركزي قرارا بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الإعفاء على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى نهاية يونيو 2021.

 إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من كافة العمولات لمدة 3 أشهر

أصدر البنك المركزي قرارا بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من كافة العمولات لمدة 3 أشهر ثم تمد مد الفترة إلى يونيو 2021، وذلك بهدف الحد من التعاملات النقدية، كما أصدر توجيهات للبنوك بدعم البنية التحتية وتنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري.

إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا

اتخذ البنك المركزي قرار بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

وضع حد أدنى للسحب والإيداع 

في ظل انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال، كان يجب على البنك المركزي الحفاظ على السيولة داخل البنك والحد من السحب العشوائي، لذا اتخذ قرارا بوضع  حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM).

تمويل استيراد السلع الاستراتيجية 

مول البنك المركزي العديد من الجهات من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، ودعم قیام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية السلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

مبادرات لدعم القطاعات الأكثر تأثرا 

أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسعر عائد يصل إلى 8%، والتي من أبرزها مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات

إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% (يحسب على أساس متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذلك الشركات العاملة في قطاع المقاولات، التي يبلغ حجم أعمالها إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر، على أن يتم الاعتداد بحجم الأعمال الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص ) لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل (الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه).

المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية عام 2021

بهدف تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، فقد تم السماح ببعض الاستثناءات حتى نهاية عام 2021، تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.

إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات

اتخذ البنك المركزي قرار بإلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض الأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنیف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) 

السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) المعدل العام 2015 ( القوائم المالية الدورية )، على أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في آخر يونيو من كل عام.

إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني

أطلق البنك المركزي "مبادرة السداد الإلكتروني" لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.

مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي

أطلق البنك المركزي مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي مقسمة على عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.