قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التوقعات حول دور منظمات العمل الأهلي في تعزيز التنمية، كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل رؤية الدولة التنموية 2030، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال استراتيجيتها على توفير كامل الدعم لهذه المنظمات من خلال الشراكات الدولية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي نظمتها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف حول الإطار القانوني لعمل المجتمع المدني في مصر، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية وأعضاء مجلس النواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني في مصر، والمعنيين بالعمل الأهلي على مستوى العالم، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن هذه المنظمات شاركت بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي وكندا وإيطاليا وغيرهم الكثير، وأن الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني ضروري في أي خطط تنموية تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم لتحقيق الأهداف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز أطر التعاون الإنمائي الفعال من خلال إشراك كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المجتمع المدني كان حاضرًا بشكل كبير في الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.
وأشارت المشاط إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تشمل منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تعمل على جمع الأطراف ذات الصلة من الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لعرض ما تم من إصلاحات هيكلية في قطاع العمل الأهلي، والعمل على إتاحة مزيد من الشراكات الدولية التي تعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وبرامج الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر وزارة التعاون الدولي دعمت دور المجتمع المدني خلال جائحة كورونا من خلال العديد من الشراكات مع الشركاء الدوليين من بينها مبادرة دعم شبكة الهلال الأحمر من خلال منحة أمريكية بقيمة 3.2 مليون دولار، وأيضًا من خلال الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة النداء، حيث تم تدريب سيدات صعيد مصر لإنتاج الأقنعة الواقية خلال جائحة كورونا، وتعمل الوزارة أيضًا على تنفيذ الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.