أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر أن حكومة بلاده طرحت، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من تشريعات مكافحة الإرهاب، تشمل الحد الأدنى للعقوبات.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، إن الحزمة الجديدة ستعزز جهود مكافحة الإرهاب، وقد تم التوافق على إعدادها عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة فيينا في نوفمبر الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه تم استحداث جريمة جنائية منفصلة تخص التطرف ذي الدوافع الدينية، وسيكون من الممكن مراقبة المجرمين المدانين وتقييدهم بسوار الكاحل.
ولفت إلى أن التشريعات تشمل ضرورة ألا تقل العقوبة في القضايا التي لها صلة بالإرهاب عن 18 شهرًا، كما يمنح التشريع الجديد القاضي الحق في تحديد أماكن معينة لا يُسمَح فيها للمُفرَج عنه بشروط بالتردد عليها، ومنها دور العبادة التي تمارس الخطاب الديني المتشدد.
من جانبها، قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، في المؤتمر الصحفي اليوم، إنه بموجب التشريعات المُقترَحَة يتعين على المحكمة إشراك السلطات الأمنية ومكتب تنسيق منع التطرف في قرار الإفراج المشروط.