أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية تمسك بلاده بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال التي دامت 132 عاما وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها.
وقال بلحيمر في كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة الموافق 8 مايو من كل عام، والذي تحتفل به الجزائر هذا العام للمرة الأولى، إن "الجزائر تظل متمسكة بالتسوية الشاملة لملف الذاكرة"، مؤكدا أن نضال الجزائر في هذا الاتجاه بدأ يؤتي ثماره.
وأوضح أن هذه التسوية ترتكز على اعتراف فرنسا الرسمي والنهائي والشامل بجرائمها التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عن هذه الجرائم.
وقال إن التسوية "تشمل أيضا التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوأ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي".
وأضاف "إننا ندرك أن اللوبيات المعادية للجزائر داخل فرنسا وخارجها ستواصل الضغط بكل الوسائل من أجل عرقلة مسار ملف الذاكرة، إلا أننا سنظل على موقفنا المبدئي من هذا الملف الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية بكاملها من مواطنين وجهات رسمية ومؤرخين وخبراء وتنظيمات المجتمع المدني وإعلام خاصة من خلال (قناة الذاكرة) التلفزيونية التي أطلقت العام الماضي بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع حرب التحرير العظيمة".
وأشار إلى أن الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه إنما تعكس الإرادة السياسية المتمحورة حول صيانة كيان الأمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن التاريخ سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها.
واستشهد بلحيمر بالمكاسب التي حققتها الجزائر والتي تعتبر ذات قيمة معنوية كبيرة، مثل استرجاع جماجم لأبطال المقاومة الوطنية ورفع السرية عن الأرشيف الذي يزيد تاريخه عن خمسين سنة واعتراف فرنسا بتعذيب واغتيال رموز من رجالات الثورة التحريرية.
وقال إن "الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر المتوسط، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة".