أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها اليوم السبت، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم جبهة البوليساريو هو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به.
وأوضح البيان، أن إسبانيا ومنذ أن "استقبلت على أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار".
وأشار البيان إلى أن "الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار"، مضيفا أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن "تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم البوليساريو في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف".
وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الإسباني، بالرغم من تلقيه شكاوى موثقة، موضحة أنه "لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير".
وتابع البيان أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون ... ولا أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات البوليساريو".
وخلص البيان إلى أن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وكانت إسبانيا قد سمحت لابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء عن المغرب، بدخول أراضيها بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم محمد بن بطوش.
وتتهم منظمات حقوقية ابراهيم غالي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا واسعا للمحافظات الصحراوية (أقصى جنوب المغرب) مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، وترفض حركة البوليساريو التي تدعمها الجزائر هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.