قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1667 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه يجري العمل على تنفيذ 5363 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1196 كيلومترا، تمهيداً لطرحها على المقاولين.
وبحسب الوزارة، يصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8226 كيلومترا حتى تاريخه، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، موضحا أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 285 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.
وأكد الوزير أن إقبال المزارعين على أنظمة الري الحديث، يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن الوزارة تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث.
ولفت عبد العاطي، إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
وأشارت وزارة الري، إلى أن نظم الري الحديث بمصر، تواكب أحدث التكنولوجيات في الاتصالات ونظم المعلومات وإنترنت الأشياء، وتسهم أنظمة الري الذكي في تحسين جودة المزروعات ووقايتها من الأمراض المحتملة، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، من خلال خفض تكاليف الري ورفع كفاءة الأعمال الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارع المصري وتحسين الأمن الغذائي.
كما تساعد هذه الأنظمة في تجنب الممارسات الزراعية الخاطئة والمتابعة المستمرة لكفاءة العمالة وتحديد المشاكل والتحديات في الوقت المناسب واتخاذ القرارات الوقتية للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالنبات.
ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع، لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.