أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن القارة الأفريقية في حاجة لحماية سواحلها مع تزايد القرصنة والإرهاب في خليج غينيا وساحل موزمبيق.

وقالت نجم - خلال مشاركتها، اليوم /السبت/، في محاضرة افتراضية ضمن سلسلة محاضرات الباحث المرموق في معهد القانون البحري الدولي في مالطا تحت عنوان (إدارة المحيطات في الاتحاد الأفريقي وبناء القدرات) - إن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي المظلة التي توفر القواعد العالمية في إدارة المحيطات"، مشيرة إلى أن صكوك الاتحاد الأفريقي تحاول دمج مبادئ الاتفاقية في سياق القارة الإقليمي.

واستعرضت الأدوات الرئيسية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقي في شؤون المحيطات، وهي: الاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة لعام 2050، الميثاق الأفريقي للأمن البحري والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا (ميثاق لومي)، وميثاق النقل البحري الأفريقي.

كما سلطت الضوء على الجوهر القانوني لهذه الأطر وأهميتها بالنسبة لأفريقيا، حيث تتمتع القارة بساحل واسع مع العديد من الجزر حولها، وتتكون من دول تختلف في قدراتها لتأمين حدودها البحرية وتطوير البحوث والصناعات البحرية.

وأضافت نجم أن الأمن البحري أصبح أولوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) منذ أوائل القرن الـ21 مع تصاعد أعداد عمليات الاختطاف لأطقم السفن، وتهديد القرصنة قبالة سواحل الصومال للتجارة الدولية.. مشددة على أن القرصنة لاتزال تشكل تهديدا اليوم للسلامة البحرية حيث يمكن ملاحظتها من أنشطة القراصنة سريعة النمو في خليج غينيا والتهديدات الإرهابية في كابو ديلجادو في موزمبيق ومن ثم أصبح تعزيز القدرة على حماية خطنا الساحلي الأفريقي جزءا لا يتجزأ من عملنا وأهدافه.

وألقت الضوء على الخطوات المتوخاة في تنفيذ الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا لعام 2050 (AIM)، وكذلك التطورات المستقبلية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي من المتوقع أن تعزز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال البحري، ومنطقة بحرية اقتصادية خالصة مشتركة لأفريقيا (CEMZA)، وهي مشاريع تصب في صالح تعزيز التعاون بين البلدان الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.