استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،  الرئيس «فيليكس تشيسيكيدى»، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي، لدي وصولة لارض مطار القاهرة، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم البلدين.

وأوضح السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حواره مع بوابة «دار الهلال»، أن سد النهضة هو أهم القضايا المطروحة خلال الزيارة في ذلك التوقيت، في ضوء الوساطة الكونغولية وفي محاولة جديدة لاعادة الاستقرار والامن  بالمنطقة، وإلى نص الحوار:

ما أهم القضايا التي سيتم تناولها خلال الزيارة؟

حتمًا بحكم رئاسة الرئيس تشيسكدي للاتحاد الإفريقي، واشرافه علي جهود  تنسيق مفاوضات سد النهضة بعد استضافته للجولة الأخيرة في إبريل الماضي، وعدم تحقيق هذه الجولة نجاحات، حرص الرئيس "تشيسيكيدى"، على مواصلة جهوده في محاولة للتوصل لاتفاق قانوي ملزم، ويسعى من خلال أفكار جديدة لم تفصح عنها الأنباء بعد لسد الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

وقد التقي أمس بالخرطوم مع الرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبداللة حمدوك، وشارت الانباء بأنه يحمل مبادرة معه.

ما موقف مصر من الأفكار التي يمكن طرحها لحل أزمة سد النهضة؟

وبالطبع سنستمع إلى الرئيس تشيسيكيدي، الذي عبر له الرئيس عن تقديره وشكره، واستقبله في المطار تقديرًا لجهوده التي يبذلها في ذلك الجانب.
وستكون مصر حريصة إذا ما تم التقدم بأفكار إيجابية تعكس تغير في الموقف الإثيوبي على العمل المشترك من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ودون ذلك لن تقبل مصر المساس بحصتها المائية، ولكن كل التقدير للرئاسة الكونغولية والرئيس تشيسيكيدي، الذي بذل جهدًا كبيرًا خلال جولة مباحثات ابريل الماضي، وهو الآن يواصل من جديد جهوده، للتواصل إلى اتفاق قانوني وحل الأزمة الحالية.

هل يمكن أن تكون قضية مكافحة الإرهاب ضمن القضايا الموضوعة؟

هناك العديد من القضايا الثنائية ومنا كما  ذكرت ما يتعلق بالإرهاب، إلا أن تلك الجولة في ذلك التوقيت توحي بأن يكون عنوانها الرئيسي هو اقالة مفاوضات سد النهضة من عثرتها قبل الملئ الثاني. 

أما باقي الملفات الثنائية ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك يمكن بحثها في أطر وفي أوقات أخرى ولكن يبدو أن عنوان تلك الزيارة هو محاولة التوصل إلى حل لقضية الملء الثاني والأوضاع التي قد تنجم عن الانفراد الإثيوبي والتعنت الذي قاد  الموقف التفاوضي لما نحن عليه الآن.

هل توجد أوراق يمكن أن يطرحها الاتحاد الأفريقي للخروج من الأزمة؟

الجميع يسعى بشكل جاد، ومصر تقبل كل المبادرات الممكن أن تؤدي إلى تحريك الموقف الإثيوبي من تعنته، وفي نفس الوقت نحاول أن نسعى معًا، من خلال الأفكار التي يحملها الرئيس تشيسكيدي بحكم مكانته، كرئيس الاتحاد الإفريقي، أو الولايات المتحدة التي أوفدت جيفري فيلتمان مبعوثها للقرن الإفريقي منذ أيام قليلة، أو الجانب الروسي الذي أوفد سيرجي لافروف  وزير خارجيتها، كل تلك الاتصالات على المستوىات الثنائية وفي الاطار  الإفريقي، والإقليمي ، والدولي تصب في خانة مساعي الطراف للتوصل إلى حل تقديرًا منهم لمخاطر تلك المرحلة.

 

إلى ماذا سيؤدى عدم استقرار منطقة القرن الأفريقي؟
نتحدث عن منطقة ذات أهمية استراتيجية، لكل الأطراف، فهي منطقة قريبة من المضايق، ومن خطوط الملاحة البحرية، وإمدادات النفط، الأمر الذي سيؤدي عدم الاستقرار فيها إلى اضطراب كبير، يمس الجميع إقليميًا ودوليًا.

ويمكن أن تنتشر جماعات الإرهاب المسلح وعصابات الإتجار بالسلاح والبشر، والهجرة غير الشرعية، والنازحين، وكلها مخاطر تنجم من الموقف الإثيوبي الذي قد يجلب كل تلك المخاطر علي المنطقة وشعوبها وشركائهم الدوليين.

 

ما رأيك بحل السودان بأن الأرض في بني شنقول المقام عليها السد هي أرض ملكها باتفاقية 1902 لترسيم الحدود؟

المعنى الذي كانت تقصده السودان أن إثيوبيا تحاول أن تتنصل مما تدعيه بأنها اتفاقيات استعماريه، وتتجاهل إثيوبيا ما في اتفاقية 1902، وهي اتفاقية حدودية، وتتجاهل أن تلك الاتفاقية هي قانونية ملزمة بحكم أنها اتفاقية حدودية، والاتفاقيات الحدودية لها قدسية حيث تتوارثها الدول، في إطار القاعدة القانونية الثابتة، وتتوارث أيضًا المعاهدات الحدودية التي اعتبرها الاتحاد الإفريقي ومن قبل منظمة الوحدة الإفريقية في ميثاقها، أنها لها قدسية وفقا للإتفاقيات الحدودية الموروثة من عهد الاستعمار.

 

ووصف اتفاقية 1902 استعمارية أيضًا خاطئ، لأن الاتفاقية وقعت مع امبراطور الحبشة، منيلك الثاني، وكانت إثيوبيا في ذلك الوقت دولة مستقلة كاملة السيادة، وحتى إثيوبيا قد استخدمت تلك الاتفاقية عندما رسمت حدودها مع اريتريا عام 2000، وفقا ل اتفاقية الجزائر.

 

وبالرد على سؤالك، فإن حديث الجانب السوداني، جاء من المنطلق الذي منحت فيه بريطانيا أرض "بني شنقول " السودانية  المقام عليها السد حاليًا من السودان إلى إثيوبيا، وكذلك توضيح حديث إثيوبيا بعدم التزامها باتفاقية 1902، والتي حاولت التنصل منها من خلال ادعاء أنها اتفاقية استعمارية بغير حق، وذلك يعني أن أرض "بني شنقول" تعود للسودان اذا ماحاولت التنصل من اتفاقية الحدود 1902.

إلا أن الأمور في الأصل تدخل في مسائل قانونية، أما الوقت الآن هو مسعانا المشترك للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة.