اجتمع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البورصة والتنسيقية في في بناء الوعي المالي بأساسيات الاستثمار في البورصة وكذا نشر الثقافة المالية في المجتمع.
وضم وفد التنسيقية ١٧ عضوا منهم بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وحنان وجدي عضوٍ اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، وعدد من أعضاء التنسيقية بمجلس النواب والشيوخ وكذا عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية ولجان أخرى داخل التنسيقية.
واستعرض الدكتور محمد فريد، خلال جلسة حوارية مع أعضاء التنسيقية مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجرئ الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.
وتابع رئيس البورصة، أن لأسواق المال دورا كبيرا في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأكد فريد، أن ادارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزي السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع اطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
واتفق الدكتور فريد مع أعضاء التنسيقية على التعاون مستقبلا في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في المجتمع.
وخلال الجلسة الحوارية طرح أعضاء اللجنة العديد من التساؤلات حول كيفية التعاون والعمل معا لتعزيز الثقافة المالية وتنشيط التداولات وزيادة اعداد المستثمرين، وكذا خطط البورصة في هذا الشأن وذلك في محاولة لزيادة دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.