قال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن إعلان البنك المركزي برفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي إلى 65 مليار جنيه مقارنة بـ 58 مليار جنيه العام الماضي، هو بمثابة إشارة غاية في الأهمية بأن الذهب يعتبر من أهم مصادر الاحتياطيات للدول.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  ما أشيع الفترة الماضية عن أن بعض العملات الافتراضية ستحل محل الذهب ما هو محاولة لجذب رؤوس أموال جديدة لمجال العملات الافتراضية لمصلحتهم فقط لاغير، مؤكدا أن هذا  الإعلان من المركزي المصري بالإضافة أنه في نفس الشهر استهلاك الصين من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 93.9% بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مما يؤكد على أن الذهب هو أكثر الاستثمارات طويلة الأجل الأكثر أمانا في العالم.

وأشار إلى أن هذا الخبر يؤكد على قوة ومهارة محللين البنك المركزي وأنهم ذو نظرة ثاقبة فقد استغلوا انخفاض أسعار الذهب الشهور الماضية للشراء بأسعار منخفضة ثم بالفعل ارتفع الذهب هذا الأسبوع.

وأكد أن الاستثمار في الذهب أفضل هذه الفترة من الاستثمار في العملات الاجنبية، مشيرا إلى أن أسعار العملات الأجنبية تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا أمام الجنيه المصري، والتحرك في حدود حوالي ربع جنيه صعودا وهبوطا، بالتالي هذا بينعكس للاتجاه للذهب اكثر خاصة وأن الذهب مرتبط بتحركات الدولار والتي هي مستقرة الآن في مصر.

وأوضح أن أي هبوط  للذهب هو فرصة للشراء وأفضل مستويات للشراء في عندما يصل إلى مستويات عالمية تقدر بـ 1700 دولار و1600 دولار للأونصة.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.