شهدت ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية في العام الماضي، حسبما أعلن مدير قسم الجريمة السيبرانية في المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، كارستن مايفيرت، اليوم الاثنين.

وأوضح مايفيرت أن عدد هذه الجرائم ارتفع في العام الماضي بنسبة نحو 8% لتتجاوز 108 ألف جريمة، وهو ما يعادل أكثر من ضعف هذه الجرائم المعلنة في عام .2015

ويُعَرِّف المكتب الجرائم السيبرانية بأنها " الجرائم الموجهة ضد الإنترنت أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو بياناتها"، ومنها الهجمات التي تستهدف على سبيل المثال زيادة العبء على شبكة مؤسسة أو شركة ما.

وحسب تقديرات الشرطة، فإن أكبر تهديد بالنسبة للشركات والمؤسسات العامة الألمانية يتمثل في الهجمات التي تحمل اسم "رانسوم وير" أو برنامج الفدية، وفي هذه الهجمات يتم تشفير قواعد البيانات باستخدام برامج ضارة.

كان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أعلن في الأسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه لا يزال يتعين فعل الكثير في مجال الأمن السيبراني مقارنة بمجالات أخرى.

وأوضحت بيانات المكتب أنه اعتبارا من الربع الثالث من العام الماضي ازداد عدد الهجمات التي تم تسجيلها والتي استهدفت شركات ومؤسسات عامة لها علاقة بمكافحة جائحة كورونا.

ووفقا لهذه البيانات، فإن بوابة التطعيم كانت من بين أهداف هذه الهجمات بالإضافة إلى السلسلة الإجمالية لتوريد اللقاحات.

وتبينت الشرطة أن بعض مشغلي المنصات على الإنترنت المظلم (داركنت) حاولوا منع بيع لقاحات مزيفة " وربما يرجع ذلك إلى تزايد الضغط من قبل سلطات إنفاذ القانون خلال السنوات الماضية".
وأشار المكتب إلى أن هناك ثلاثة أسباب لارتفاع عدد الجرائم السيبرانية أولها تزايد فرص ارتكاب الجريمة بفضل التقدم القوي للرقمنة، وثانيها احترافية منفذي الجرائم وثالثها تنامي المعروض بالنسبة للمجرمين الأقل تمرسا في النواحي التقنية لشراء برامج ضارة وأدوات أخرى للجريمة السيبرانية.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم كشف الملابسات سوى في أقل من ثلث الجرائم السيبرانية المسجلة في العام الماضي (108 ألف و474 جريمة)، ليبقى معدل كشف ملابسات هذه الجرائم عند نفس مستواه في عام .2019