أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة، نظرًا للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة"، وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ووجه الرئيس السيسي بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول، مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.
كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ووجه الرئيس السيسي بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.
كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
وشهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلًا عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أنها علمت أن مشروع القرار الذي سيناقشه مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، يتضمن الدعوة لتشكيل لجنة وزارية عربية، لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
میدانیًا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسع النطاق، أمس، على المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وصف بأنه "همجي وغير مسبوق"، حيث اقتحم جيش الاحتلال باحات المسجد.
وأغلق البوابات المؤدية له، دافعا بتعزيزات كبيرة للمنطقة الغربية من المسجد، بينما انتشر القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وباحاته، وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المرابطين، في حين هاجم عشرات الجنود المواطنين الفلسطينيين بوحشية، ودفعوهم نحو بابي "حطة" و"الأسباط" من أجل إفراغ المسجد الأقصى، وأخرجوا المصلين منه، وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين، كما اعتقلوا عددا من المصابين.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامله مع 305 إصابات، بينها حالات خطيرة بالوجه والأعين، وأعداد كبيرة بحالات اختناق.
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقد خلالها عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة.
واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمدينة حدائق أكتوبر، لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، موجها بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن.
كما تفقد رئيس الوزراء نموذجا لإحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها في إطار المشروع، وأبدى إعجابه بمستوى التشطيب والتأثيث، قائلًا: "نخدم أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذي يرتقي لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أنه يتضمن تنفيذ 104 عمارات ضمن الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحديث، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرًا.
من جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار أن نسب الإنجاز بالمشروع تبلغ حاليًا 98%، كما تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال المرافق مثل: الصرف، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، والطرق.
وأكد الجزار أن هذا المشروع للمساكن بديلة العشوائيات، بموقع مميز، لكونه قريبا من العديد من المحاور المهمة، كما عرض جانبًا من أعمال تشطيب الواجهات والوحدات من الداخل والتأثيث، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، مشيرا إلى أنه تم عمل مشايات للربط بين العمارات بدون درج وكذا تنفيذ أعمال الزراعة، والمسطحات الخضراء، ومناسيب الطرق، وفق معايير محددة، موضحا أنه تم توفير الخدمات للأهالي المنتقلين للسكن في هذه المنطقة.
وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق إحدى الوسيلتين: الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي) مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة، بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسن لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
ووجه الجهاز شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة، كما أشار الجهاز إلى أنه قام بفتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم.
وتناولت صحيفة "المصري اليوم" موافقة مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها، وكان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار السابقة خبراتها، وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وتعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل مصر وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
واهتمت صحيفة "الشروق" بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.2% ليبلغ (112.2) نقطة مقارنة بشهر مارس السابق عليه، وعلى أساس سنوي تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ (4.4%) مقابل (5.9%) خلال الشهر ذاته من عام 2020.
وأرجع الإحصاء- في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين- أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (9.8%) مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.9%) مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%) كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (5.2%).
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنحو (3.0%) خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس السابق، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.4%).