أصدرت اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، برئاسة المستشار محمد المجدى، قرارا بتأجيل الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد بواقع 17٪ لجلسة 20 فبراير لورود التقرير.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناءً على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئولي البنك إلى اللجوء للقضاء.