نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، أي صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة الذى نشر أحد المواقع الإخبارية المنسوب تقديمه إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198). وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم، إن النائب المذكور لم يسبق له أية اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل في أي من المجالات. جدير بالذكر أن أحد الموقع الإخبارية، قد نشر خبرا تحت عنوان ” شروط جديدة لترشح “نقيب المحامين” وأعضاء المجلس بقانون جديد أمام البرلمان ” المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان ، على أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية، إن قانون المحاماة الحالي صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض مواده لعلاج ما به من خلل، وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الجميع.