كشف الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال موجهًا لوزير النقل، بخصوص الخسائر التى تكبدتها هيئة قناة السويس بعد تطبيق القرار رقم 800 لعام 2016 لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية مما ترتب عليها خسائر تقدر بمليوني دولار سنويًا، لينخفض إجمالي تداول الحاويات بنسبة تصل إلى 40% فى عام 2017 مقارنة بالعام الماضي.

وقال "خليل" إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد الآن أزمة كبيرة، بعد إعلان عدد من التحالفات والخطوط الملاحية وشركات النقل البحري العملاقة، تصفية أعمالها في مصر وإنهاء كل تعاملاتها معها على خلفية قرار وزير النقل.. موكدًا أن مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة منها خطا ملاحة "نيبوني ياسان كايشا" (NYK) و"مول" (MOL) اليابانيان، والخط الملاحي التايواني "يانج منج" ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري "كي لاين" (KLINE)، والخط الملاحي "إيفر جرين" (EVERGREEN)، قررت إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس.

وتابع أن القرار يهدف إلى الجباية، ومن شأنه أن يؤدي لانهيار عدد كبير من شركات الملاحة وهدفه تحصيل الرسوم بدون تقدير للتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه، في توقيت تعاني فيه مصر سوء الأداء الاقتصادي، موضحًا أن قرار وزارة النقل بزيادة الرسوم يأتي في الوقت الذي يوجد فيه منافس قريب ويتطور وهو ميناء بيرية اليوناني، التي استأجرته الصين وتضخ فيه استثمارات وتقنية عالية للغاية فمثلا الحمولة التي تتكلف 40 ألف دولار في الموانئ المصرية، تتكلف 17 ألف دولار فقط في نظيرها اليوناني». 

وكانت خطوط الملاحة المنسحبة، التي تعد من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، نقلت تعاملاتها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء "بيريه" باليونان، وبدأت شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء "بورسودان" وأخرى لأشدود الإسرائيلي .

وكان وزير النقل، هشام عرفات، قد أصدر القرار رقم 800 لسنة 2016، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها، والمهن والأعمال المكملة لأنشطة النقل البحري، وقواعد وضوابط الانتفاع بالأراضي والساحات الفضاء والمخازن المغلقة والتنكات والصوامع.

يذكر أن القرار صدر بديلًا عن القرارات "180، 73، 332، 520 و512 لسنة 2003، وشمل تعديلات على حصص الشريك المصري في شركات ووكالات الملاحة، وزيادات غير عادية في إصدار تراخيص وتوكيلات الشركات، ومضاعفة رسوم الشحن والتفريغ على الشركات بالإضافة إلى زيادات في مرور السفن والحاويات التي تقوم بعملية "ترانزيت" في الموانئ المصرية.