أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ مبادرة بعنوان "توفير فرص كسب الرزق للمهاجرين والمصريين من خلال خطة التدريب المهني الصناعي وآليات الإحالة إلى الوظائف" بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية تستهدف 100 مستفيد، في إطار مواصلة العمل على تعزيز سبل المعيشة وزيادة التماسك المجتمعي بين المجتمعات المهاجرة والمصرية المضيفة.

وذكر بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن المبادرة ستعمل على توفير خطة للتدريب المهني الصناعي وتنمية المهارات الوظيفية للمستفيدين الـ100 من المجتمعات المحلية المهاجرة والمصرية المضيفة. وسيوفر اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين في جميع مراحل الخطة تدريبا تمهيديا يشمل إمكانية التوظيف ومهارات العمل الأساسية. وسينضم المستفيدون من هذا المخطط إلى برنامج للتلمذة الصناعية لمدة ستة أشهر في إحدى المؤسسات التي يمثلها الاتحاد، يتنهي بتوظيف حوالي 60 في المئة من المشاركين.

وفي ضوء وباء "كوفيد-19" والتباطؤ الاقتصادي، وتأثيرهما اللاحق على فرص كسب العيش للمهاجرين والمصريين، سيساعد برنامج التدريب المهني الصناعي المجتمعات المحلية الضعيفة من المهاجرين والمصريين على تحسين إمكانية حصولهم على فرص العمل وزيادة فرص استيعابهم في سوق العمل الرسمي من خلال تزويدهم بفرص التدريب المهني ومهارات العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاق التعاون الذي وقعته المنظمة الدولية للهجرة واتحاد الصناعات المصرية، وستعمل المنظمة الدولية للهجرة على زيادة تمكين أعضاء المجلس لتدريب وتوظيف المهاجرين والمصريين المرشحين.

واتحاد الصناعات المصرية هو شريا مهم في الأنشطة المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة؛ فهو من أكبر الجمعيات العمالية المُعتَمَدة حكوميا في مصر. ويتكون من 19 غرف صناعية نشطة وأكثر من 102 ألف مؤسسة صناعية ينتمي أكثر من 90% منها إلى القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد على تعزيز ودعم الصناعات المصرية بوصفه دعامة للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر ونقص العمالة.

ويقر اتحاد الصناعات المصرية بمسؤوليته المشتركة بوصفه منظمة عمالية، على المشاركة في تهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية تُمكِّن المهاجرين من إثراء المجتمع المصري من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تيسير مساهماتهم في التنمية المستدامة على جميع المستويات.

ويندرج هذا النشاط تحت إطار البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في شمال إفريقيا، الذي يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحقوق والحوار والتماسك المجتمعي بين المهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة. ويدعم هذا التدخل أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة؛ وبالتحديد هدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف التاسع: بناء بنية تحتية مرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام، وتعزيز الإبداع.