قضت المحكمة التأديبية لمستوي الادراة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2243 والصادر من رئيس جامعة المنوفية بتاريخ 19/10/2020، والمتضمن مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفية بعقوبة التنبيه.

وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفية وبتاريخ 19/10/2020 صدر بحقه قرار رئيس جامعة المنوفية رقم 2243 لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي لقيامه بالتوقيع على اعتماد وجاهزية رسالة إحدى الباحثات للمناقشة نيابة عن الدكتور هيثم صفوت حمزة الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بدون تفويض منه.

وعلم الطاعن بالقرار بتاريخ 22/10/2020 فقام بالتظلم منه ولكن دون جدوي، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره على غير سند من الواقع والقانون، الامر الذي حدا به لإقامة طعنه الماثل بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر، وقدم ما يفيد تفويضه بمراجعة واعتماد الرسالة.

وقالت المحكمة إن الطاعن قدم رفقة حافظة مستنداته بجلسة 2/12/2020  كتاب منسوب صدوره إلى الأستاذ الدكتور هيثم صفوت حمزة موجه إلى الأستاذ الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية وقد تضمن هذا الكتاب الآتي: "فيما يخص وضع تقرير الصلاحية فإنه تمت مناقشة جاهزية رسالة الباحثة المذكورة مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم عبد اللطيف (الطاعن) عضو الإشراف وتم الاتفاق علي أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية من جائحة كورونا، وقد ذيل هذا الكتاب بتوقيع الاستاذ الدكتور هيثم صفوت حمزة وتأرخ 7/7/2020.

وأضافت المحكمة، أن الكتاب المحرر من الأستاذ الدكتور هيثم صفوت حمزة وما سطره من وقائع يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت -حسبما جاء بقرار الجزاء الطعين- في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب المشار اليه بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة  كان بناءاً علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة.

وأوضحت، ان هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الامر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور هيثم صفوت الاستاذ بجامعة القاهرة من الحضور الي جامعة المنوفية نظراً لجائحة كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة وهو الامر الذي إستتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة، فضلاً عن ثبوت ان ما أتخذ من إجراءات بخصوص رسالة الباحثة المذكورة كان تحت سمع وبصر الدكتور المذكور بوصفه أحد المشرفين علي الرسالة، وأن ما اتخذ بشأنها من قرارت تم التوافق عليه وهو ما ينفي عن الطاعن اي شبهة للتلاعب او التزوير في أوراق تلك الرسالة لمصلحة الباحثة.