مع انتهاء شهر رمضان، يبدأ الكثيرون في التفكير بقضاء الأيام التي أفطرها في رمضان إما لعذر شرعي لدى السيدات أو لمرض أو لأي سبب آخر، وكذلك يعد شهر شوال فرصة كبيرة حيث أن صيام ستة أيام منه تحمل فضل كبير وتعادل صيام الدهر، وقد يفكر البعض في الجمع بين نيتي قضاء رمضان وصيام 6 من شوال، وقد كشف الأزهر الشريف حكم ذلك.

وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا يقول: "هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟"، فيما أكد المجمع أنه اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صامًا جامعا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.

وأوضح المجمع أن دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها، ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.

وأشار إلى أن القول الثاني يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة جاء في المدونة: {في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك ؟ قال: نعم).

وأضاف أنه في شرح التنبيه للحافظ السيوطي: {من فتاوي البارزي فإنه قال:" لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق }، و دليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة"، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.

وأكد أن القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين ، ولا يصح عن واحد منهما ، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم : أن الصوم الواجب بطل ؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.

واختتمت لجنة الفتوى بالمجمع أنها ترى أن الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب، فإن بدأ بالقضاء من باب :{ وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك ، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج ؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.