قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة جاء حماية للمواطن من استيراد سيارات كهربائية مستعملة يصل عمرها إلى أربعة سنوات، لا يصاحبها ضمان للبطارية أو المحرك.

 

وأوضح، مصطفى في تصريحات خاصة، لـ «دار الهلال»، أن أول إنتاج للسيارات الكهربائية سي=تظهر في الأسواق المصرية قبل منتصف العام القادم 2022، موضحا أن القرار جاء لحماية المواطنين من شراء سيارات باهظت الثمن ومن الممكن أن تكون سيئة الاستعمال.

واستكمل، أن تكلفة السيارات الكهربائية هذا العام أكثر من 600 ألف جنيه مصري، فمن الصعب على جميع المواطنين شرائها، لذا يجب تشجيع الصناعة المصرية التي ستكون ذات الجودة الفريدة، والتي تكون أكثر حماية لأنها من صناعة البلد المنشأة.

 

ويتوقع  أن القرار من الممكن أن يكون جاء في توقيته الخاطئ، فمن الجيد تشجيع الصناعة الوطنية ولكن هناك عام كامل قبل الإنتاج الفعلي للسيارات الكهربائية، كما أن هذا القرار جاء في مصلحة التوكيلات الكبيرة، والتي قد تصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة.

 

واستكمل، أن  بحبسب بيان وزارة التجارة، أن هناك حوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي، لذا يجب الصبر والتدقيق جيدا قبل شراء سيارات كهربائية، لأن ليس من السهل شراء سيارة كهربائية دون معرفة النصائح الخاصة بشراءها.

 

وأضاف، خبير السيارات، أن  قرار التجارة والصناعة الذى تم إلغاؤه  لا يصاحب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة  التي لم تتجاوز الـ 3 سنوات، بخلاف عام الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، والذي جاء في  قرار رقم 255 لعام 2018، موضحا أن  القرار الجديد يهدف إلى تشجيع تطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.