قال الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة وبداية موفقة طالبت بها كثيرًا لنمتلك الأب الروحي لهذه المشروعات.
وأشار إلى أن ذلك بداية التخطيط الصحيح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمته في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في إجمالي القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد من خلال الصناعات المغذية أو المكملة.
وأضاف، أن هذه المشروعات بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق آسيا.
وأكد "نجاتي" أن تشكيل مجلس الأمناء جاء مثلما طالب به على مدار أكثر من أربع سنوات، ولكنه أخذ على بعض النقاط التي تضمنها قرار التأسيس الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤخرًا قائلاً: كنت أفضل أن يكون في عضوية مجلس الأمناء كل من محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنهما المتحكمان في الأدوات التمويلية في مصر، فالبنك المركزي لديه الأدوات التمويلية المصرفية، فيما تتحكم الرقابة المالية في الأدوات التمويلية غير المصرفية، وذلك حتى يتم تنفيذ كافة قرارات ذلك الجهاز من جانب كل جهات الدولة بنفس الآلية، ومن ثم فيجب أن يكون للمركزي وهيئة الرقابة المالية دور في التصويت داخل مجلس الأمناء ولا يتوقف دورهم على تنسيق الجهاز معهم فقط.