قال وزير شؤون الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل ما تسبب بعنف وقتل ودمار ومعاناة.
وطالب الصفدي، في كلمته، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة المفتوحة التي عقدها، اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الراهنة والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بوقف التصعيد والعدوان على قطاع غزة، وبوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي فجرت هذا التصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية، مطالبا بالتحرك الفوري لتحقيق ذلك ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأَضاف أن ما تؤكده الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، هو استحالة استمرار الوضع الراهن من تكريس الاحتلال وغياب لآفاق زواله وفقدان الأمل بتحقيق السلام العادل، الذي تقوض الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فرصه.
وأكد أن السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لكنه لا يتحقق بإقامة المستوطنات التي تقوض حل الدولتين، وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم، ولا بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة للمسلمين وفق التاريخ وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو.
وأكد وزير شؤون الخارجية والمغتربين الأردني أن القدس ومقدساتها خط أحمر ويشكل العبث بها لعباً بالنار واستفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم، وتتحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس مدينة السلام وفي مقدساتها.
وشدد على أن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم، وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات مهمة يكرس الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوصي على المقدسات كل إمكانيات الأردن لها، مشيراً إلى أن حماية القدس والمقدسات والحفاظ على هويتها شرط لحماية فرص السلام.
وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم، بإلزام إسرائيل باحترام حقوق حي الشيخ جراح في بيوتهم، حيث ووفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يعامل المقدسيون معاملة السكان المحميين، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم سيمثل وفق القانون الدولي جريمة حرب، ووفق القانون الدولي أيضاً وقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وأضاف أن الاحتلال هو مصدر الصراع وهو أساس الشر كله، وأن السلام يتحقق بزوال الاحتلال وباحترام حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، وباحترام القانون الدولي وبتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2334.
وأشار الوزير الأردني إلى أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وكل شعوبها.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيجاد أفق حقيقي وإطلاق مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات المعتمدة وعلى قاعدة الأرض مقابل السلام التي تنسفها إسرائيل بمحاولات إلغائها كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأضاف أنه يتوجب وقف الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وزوال الاحتلال اللاإنساني لتنعم المنطقة وشعوبها بالأمن والسلام والاستقرار الذي تستحق، مؤكداً أن الأردن سيبقى يعمل قوة وشريكا من أجل السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب.