قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر متمسكة بحقوقها المائية، وتسعى لخلق اتفاق قانون ملزم للأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، للمحافظة على الحقوق المائية للدول الثلاث، وتجنب حدوث أي ضرر لأي منهم، وظهر ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول ملف سد النهضة خلال تواجده في فرنسا.
وأوضح هريدي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مصر تسعى لحل تلك القضية، والوصول لاتفاق قانون ملزم خلال الفترة المتبقية قبل الملء الثاني للسد في يونيو القادم، متمنيًا أن تسفر الجهود الأمريكية والإفريقية عن تغييرات إيجابية في الموقف الإثيوبي، وتنازلها عن تعنتها والرضوخ لتوقيع اتفاق يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة.
وأكد أن الملء الثاني للسد يتسبب في أخطار جسيمة تهدد الأمن المائي لمصر والسودان، ويكمن تعقد القضية في تعنت الجانب الإثيوبي، ورغبته في بسط نفوذه في المنطقة، والعزم على الملء الثاني للسد للسيطرة على مياه نهر النيل دون الوضع في الاعتبار حجم الأضرار التي ستلحقها بمصر والسودان.
وأشار إلى أن قضية سد النهضة ليست الوحيدة على مائدة المفاوضات الدولية، بل تشاركها قضية الشعب الفلسطيني بعدما تعرض لانتهاكات غير آدمية خلال الفترة السابقة أودت بحياة الكثيرين، مشيدًا بالموقف المصري في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني منذ بدء الاعتداءات، وأنها تعكس الإرادة الشعبية للوقوف بجانب فلسطين، والمقاومة الفلسطينية، ويتجسد ذلك في فتح معبر رفح، ووضع المستشفيات المصرية القريبة من غزة سواء في سيناء أو في مدن القناة، في حالة طوارئ لاستقبال الحالات القادمة من فلسطين.
واختتم هريدي تصريحاته، بأن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى السعي لإيجاء حل في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بسد النهضة قبل الملء الثاني للسد.