انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة - المستطلع الرأى بشأنها - من المناطق الحرة الخاصة بشركة للخدمات البترولية إلى داخل البلاد.
وتبين أن شركة للخدمات البترولية خاطبت وزارة البيئة، بغية الحصول على ترخيص في تداول بعض المخلفات البترولية - الزيوت المستعملة - المتولدة عن مزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة والسماح بدخولها إلى البلاد، ولما كان من المستقر عليه أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وكانت القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد «النفايات – المخلفات الخطرة» أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى الدولة .
ولما كان قرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 المشار إليه قد أدرج في البند رقم 2 من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة، فمن ثم يضحى من غير الجائز الترخيص للشركة في دخول النفايات والمخلفات المستطلع الرأى بشأنها بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركة على الترخيص في تداولها .