اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مقترحا بشأن ضرائب الشركات للقرن الحادي والعشرين لتعزيز نظام ضرائب شركات قوي وفعال وعادل في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المقترح يحدد رؤيتين طويلة الأجل وقصيرة المدى لدعم تعافي أوروبا من وباء فيروس كورونا المستجد، ولضمان إيرادات عامة كافية خلال السنوات القادمة، وذلك بهدف خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة، والتي يمكنها تعزيز النمو المستدام والغني بالوظائف في الاتحاد الأوروبي وزيادة الاستقلالية الاستراتيجية المفتوحة.

ويأخذ المقترح في الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه في مناقشات مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الإصلاح الضريبي العالمي.

وفي هذا السياق، قال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، "حان الوقت لإعادة التفكير في الضرائب في أوروبا. فمع انتقال اقتصاداتنا إلى نموذج نمو جديد مدعوم من الجيل الجديد للاتحاد الأوروبي، يجب أيضًا أن تتكيف أنظمتنا الضريبية مع أولويات القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "يوفر تجديد العلاقة عبر الأطلسي فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو إصلاح ضريبي عالمي. يجب علينا العمل على استغلال تلك الفرصة، مع ضمان وجود اتفاقية دولية تحمي المصالح الرئيسية لأوروبا. لقد حددنا اليوم كيفية تنفيذ صفقة عالمية في الاتحاد الأوروبي، والخطوات الأخرى التي سنتخذها خلال السنوات الثلاث القادمة لزيادة الشفافية الضريبية ومساعدة الشركات الصغيرة والكبيرة على التعافي والنمو والاستثمار".

ويعد المقترح الذي تم اعتماده اليوم جزءًا من أجندة أكبر للإصلاح الضريبي للاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة. بالإضافة إلى إصلاحات ضرائب الشركات المنصوص عليها، ستقدم المفوضية قريبًا تدابير لضمان فرض ضرائب عادلة في الاقتصاد الرقمي. وستقترح المفوضية ضريبة رقمية، التي ستكون بمثابة مورد خاص بالاتحاد الأوروبي. كما ستتقدم المفوضية قريبًا بمراجعة توجيه ضرائب الطاقة وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، في سياق حزمة Fit For 55 والصفقة الخضراء الأوروبية.