أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر استمرار تلقي المنصة لطلبات المخالفين التقنين وضع الكهرباء وتقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

 

وأضاف "شاكر" أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل حاليا الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتى بلغت حتى الآن اكثر من مليونا و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

 

وقال شاكر إن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

 

وأكد الوزير أن تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع يعد ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة، وليس سند ملكية للمواطن المخالف، واشار الوزير إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

 

ومن جهة أخرى، كشف جهاز جهاز المنافسة الكهرباء وحماية المستهلك عن الأوراق والمستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه بالوحدات والمبانى المخالفة إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة ويصبح سندا قانونيا للوحدة، وتشمل جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك و صورة من البطاقة الشخصية وصورة من عقد ملكية الوحدة العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي و تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبة بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

 

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى.