أشاد خبراء بقرارات مجلس الوزراء بشأن تفعيل رفع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة، مؤكدين أن ذلك يساعد في تحسين دخول العاملين ورفع مستوي المعيشة، مشددين على ضرورة مراقبة الجهات المسؤول بالتشديد على الأسواق، منعا لزيادة الأسعار، مما يؤدي إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن كل ذلك يؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية، مثمنين بهذه القرارات وأنها سيكون لها مردودها الإيجابي والفعال على العاملين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتين أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة الأجور هو مواكبة الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى لأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وتم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

 

تحسين أجور العاملين بالدولة

 

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على تفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين جاء في توفيت مناسب، خاصة في ظل جائحة كورونا وتضرر العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين دخول جميع العاملين بالدولة.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على تفعيل الحد الأدني للأجور للعاملين جاء في توفت مناسب، خاصة في ظل جائحة كورونا وتضرر العاملين في بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين دخول جميع العاملين بالدولة.

وبين نظير في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب أن يكون هناك رقابة، حتي لا يصاحب هذه القرارات وزيادة المرتبات إلى الزيادة، في أسعار السلع والخدمات، مناشدا الجهات الرقابية المسؤولة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والوقوف إلى جانب المواطنين وتحسين حياتهم.

وثمن النائب البرلماني، بجهود الدولة والحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والعمل على تلبية احتياجاته، مشيرا إلى أن كل ذلك يؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمت في مصر على مدار السنوات الماضية.

 

الوقوف بجانب المواطنين وتحسين حياتهم

 

وفي السياق، قال الدكتور حسين عيسي، رئيس قسم الاقتصاد والقانون والإدارة في معهد الدراسات والبحوث البيئية: إن قرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وموافقته بتفعيل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمؤسسات الحكومية قرارا صائبا، حيث يساعد في تحسين أجور العاملين وتحسين حياتهم ومستوي معيشتهم.

وأكد عيسي في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تسعى بكل جهودها إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتتحرك في كل الاتجاهات للوقوف بجانب المواطنين وتحسين حياتهم، لافتا إلى أن رفع الأجور تصب في مصلحة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد والقانون والإدارة في معهد الدراسات والبحوث البيئية، أن قرارات مجلس الوزراء تعد قرارات رائعة، خاصة في ظل جائحة كورونا وتضرر العمالة، فضلا عن أنها تساهم في الحفاظ على الدخل الحقيقي للمواطنين، ولكن بشرط عدم وجود ارتفاع أو زيادة في الأسعار، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

 

وأشار إلي أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وتضمن لهم حياة آمنة ومطمئنة، فبالرغم من أن الاقتصاد العالمي يعاني من جائحة كورونا، لكن الاقتصاد المصري أثبت نجاحه وصموده في مواجهة كورونا، والدولة ما زالت تسعي لدفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتابع أن هذه القرارات يكون لها مردودها الإيجابي والفعال على العاملين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مضيفا أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة الأجور هو مواكبة الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.