نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق «فيديوجراف»، يوضح من خلاله آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.
وأوضح الإنفوجراف أن العنصر البشري يكون مسئول في كثير من الأحيان، عن الكثير من الحوادث التي تتسبب في مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، مشيرًا إلى أنه في بعض الأوقات يكون السبب تعاطي المواد المخدرة، لأن المخدرات تفقد وعي متعاطيها سواء بالزمان أو المكان، وكذا تسبب بطء في رد الفعل والتبلد، مفيدًا أنها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث.
وأشار إلى أن كشف متعاطي المخدرات، ليس الغرض منه تقليل عدد الموظفين، مثلما ادعى البعض، موضحًا أن الحكومة تؤكد أن أي موظف سيتقدم للعلاج من الإدمان من خلال الاتصال على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عبر الخط الساخن، 16023، سيتم تقديم الخدمة مجانًا، وفي سرية تامة، وكذلك لن يقع تحت طائلة القانون.
وأكد أنه في حالة الكشف على الموظف في حال مارسته عمله، واتضح أنه يتعاطى المخدرات، فستصل العقوبة إلى حد الفصل، في مشروع القانن الجديد، للكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإدراي بالدولة.
وأكد أن لجنة الكشف تتكون من ممثل عن صندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم أخذ عينة استدلالية تظهر نتيجتها بعد دقيقة، مضيفًا أنه من اللازم إبلاغ اللجنة عن أي أدوية يتم تعاطيها.
وتابع أن النتيجة في حالة كانت إيجابية، فسيتم تحليلها مرة ثانية في المعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان، للتأكد من إيجابية العينة.
وأفاد بأنه في حالة التظلم على النتيجة الإيجابية، فسيتم تقديم طلب التظلم إلى ممثل مصلحة الطب الشرعي المتواجد مع اللجنة، ليتم إعادة التحليل في الطب الشرعي، للتأكد من إيجابيتها من خلال أحدث الأجهزة التي تظهر لنتيجية بدقة 100%، وفي حالة أي تفاعلات دوائية تؤثر على النتيجة فإنها ستظهر فورًا.