قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم غزة بمبلغ يقدر بـ500 مليون دولار لإعادة الإعمار بواسطة شركات متخصصة ومصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة تسوية مديونية السودان، تعكس مدى قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مبادرة الرئيس لدعم قطاع غزة تعود بالنفع على كل من الطرفين، فقطاع غزة سيستفيد من تلك المبادرة من خلال إعادة التعمير، وإصلاح ما أفسده الاحتلال الإسرائيلي من منشآت بقطاع غزة، بالإضافة إلى أنها ستعمل على رفع المستوى الاقتصادي للقطاع خلال الفترة القادمة، ويعطي للمواطن الفلسطيني الشعور بالأمن والأمان، وأن الدول العربية تقف بجواره في الأزمات، مشددًا على وجود شركات مصرية قوية قادرة على إعادة الإعمار وفي وقت قصير.

وأكد أن العالم بأكمله يشهد لمصر أنها قادرة على البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، لما لديها من خبرة اكتسبتها أثناء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العالمين، وطريق السويس، وغيره من الطرق، بالإضافة إلى اشتراك بعض الشركات الكبرى في السعودية والكويت والإمارات، والبحرين، والأردن في إعادة إعمار غزة.

وشدد على أن استقرار غزة، يساهم في استقرار الأمن القومي المصري، وينعكس إيجابيًا من الناحية الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، منوهًا إلى وجود مردود اقتصادي كبير، للشركات المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار خطاب إلى أن مشاركة مصر في مبادرة تسوية مديونية السودان، تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، وزيادة فرص العمل للشباب المصريين في السودان، وأن الرئيس أكد أن مصر لن تتردد في مشاركة التجربة المصرية الناجحة في الاقتصاد مع السودان لمساندتها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي الخاص بها، مضيفًا أن مساندة مصر للشعوب الآخري يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ويعمل على تقوية العلاقات المصرية مع باقي الدول، خاصة السودان، نظرًا لأهميتها الحالية، والممتدة عبر التاريخ.