يترأس وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، غدا الاثنين، بجنيف الوفد الجزائري المشارك في الدورة الـ27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستتم خلالها دراسة تقرير الجزائر علما بأنها في ثالث مرحلة تقييم لها.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية ـ في بيان اليوم ـ أن هذا التقييم الدوري الذي تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يسمح بالقيام بتقييم صارم لأنظمتها القانونية والمؤسساتية وكذلك نجاحها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.

ويعرض المسئول الجزائري الإنجازات المحققة منذ 2012 لا سيما في ضوء التقدم المسجل بفضل الإصلاحات، التي باشرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة خاصة من خلال مراجعة الدستور يوم 7 فبراير 2016 والمكتسبات الديمقراطية الذي يكرسها، والتي سمحت بتعزيز دولة القانون والإجراء التشريعي الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالجزائر.

وأضاف البيان أن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي سيبرز "التجربة الجزائرية في مجال تطوير منظومتها القانونية واطارها المؤسساتي اضافة إلى التطورات والتحولات العديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري والظرف الاقليمي والدولي" ، مشيرا إلى أنه "سيتم أيضا عرض النتائج والدروس المستخلصة من الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة".