أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن ترك ملف دعم الطاقة والكهرباء دون تطوير لسنوات طويلة ضاعف من المشكلة، موضحا أن خطة الإصلاح لهذا الملف استهدفت تحقيق السلامة المالية لقطاعي الطاقة والكهرباء بما سيحقق عدة فوائد للمواطنين على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية أن خطة الإصلاح تشمل توفير الوقود والكهرباء بجودة عالية وخفض التكلفة إضافة إلى تقليل الفاقد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الموجهة لهذين القطاعين.
وفيما يخص خطة الوزارة للسيطرة على أرقام الدين العام وعجز الموازنة، أكد الوزير أنه كلما كان لدينا القدرة على تحقيق فائض أولى في الموازنة العامة ستكون لدينا القدرة أكثر على السيطرة على أرقام الدين العام، وبالتالي خفض نسبة عجز الموازنة بما سينعكس فى النهاية على انخفاض معدلات التضخم.