قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستشفيات العامة أو الحكومية في ظل جائحة فيروس كورونا تحتاج إلى مزيد من المبالغ غير المخصصة في مشروع الموازنة العامة القادمة.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اللجنة تستمع إلي طلبات وزارة الصحة، ووزارة المالية تكون مخصصة مبلغ معين، ثم يأتي بعد ذلك موافقة لجنة الخطة والموازنة وتأييدها، خاصة في ظل الأعباء على وزارة الصحة ممثلة في الأطقم الطبية وتجهيز المستشفيات بما يتلائم مع تداعيات فيروس كورونا.

 

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تدابير احترازية وشراء أجهزة جديدة، بالإضافة إلى التطعيمات وزيادة الأدوية والأطقم الطبية والحوافز، كل ذلك يتم مناقشته، فاللجنة تري هل المخصصات التي حددتها وزارة المالية المعنية بالموازنة تكفي أم لا؟، وذلك كوننا نواب الشعب، فنظرا لما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وتأثيرات، فإن وزارة الصحة بحاجة إلي دعم إضافي.

 

وأشار إلى أن هناك دعمًا لقطاع التعليم من قبل وزارة المالية لتحفيز المدرسين والعاملين وكل الأطقم الموجودة في التربية والتعليم، حيث كان ذلك اعتماد إضافي تم اعتماده في مشروع الموازنة الحالية.

 

وأضاف النائب البرلماني،  أن الأمر الأهم هو أن تفي بالاستحقاق الدستوري في الخدمات الاجتماعية التي تعتبر أساسية، مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، لافتا إلى أن الاستحقاق الدستوري في مجال الصحة متحقق سواء كان إنفاق جاري مثل المرتبات أو إنفاق استثماري مثل إنشاء مستشفيات جديدة وغيره.

 

وتابع أما بالنسبة للتعليم فينقسم إلي ثلاثة، التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي، نجد أيضا أن الاستحقاق الدستوري أيضا متحقق، بالإضافة إلي أن هناك إنفاقات كبيرة جدا في الموازنة الحالية وبداية الموازنة الجديدة يوليو القادم.

 

وبين الفقي أنه قبل الخروج بقانون الموازنة الجديدة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات والمناقشة وتبادل الآراء، وفي الآخر يتم الموافقة عليها؛ لأنها مبنية على احتياجات فعلية تحتاجها وزارة الصحة.

 

وكشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة نحو تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قد يصل إجماليها إلى نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن.