حالة من الاستياء تسيطر على العاملين بالشهر العقاري والتوثيق والمحالين على المعاش بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في حافز الإثابة، والبدل النقدي للعاملين بالمناطق النائية في محافظات الصعيد وسيناء لأكثر من ١٥ شهرا، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وكشفت المصادر عن عدم صرف المستحقات المالية للمحالين على المعاش بداية من شهر فبراير ٢٠١٩ حتى اليوم ، مشيرا إلى أن المحالين للمعاش المستحقين لمكافاة نهاية الخدمة من صندوق العاملين بالمصلحة بلغ ١٥٠٠ موظف قضي أكثر من ٣٥ عاما في العمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق تم استقطاع جزء من مرتبه خلال فترة خدمته لصالح الصندوق حتي يسد احتاجاته المعيشية عقب خروجه للمعاش.
وأكد مصدر أن اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق تقدمت بطلبات لوزير العدل المستشار عمر مروان والذى التقى بهم ووعدهم بالحل القريب، كما وعد المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لإدارة الشهر العقاري والتوثيق عدد من المحالين للمعاش أكثر من مرة بصرف مستحقاتهم المالية أسوة بباقي القطاعات والهيئات القضائية المختلفة ، التي يتم صرف مستحقاتهم المالية قبل مرور شهر من بلوغهم سن المعاش.
وبشأن التحرك البرلماني تم تقديم طلبات إحاطة وأسئلة لوزير العدل من مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق والحالي بشأن تأخر صرف المستحقات المالية للمحالين للمعاش والتي تتراوح ما بين ١٥٠ ألف إلى ٢٢٠ ألف جنيه حسب مدة الخدمة والدرجة الوظيفية المحال عليها .
ووفقا لما تم النص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 83 لسنة 2009 بشأن رسوم التوثيق والشهر يتم تخصيص نسبة 5 % من حصيلة رسوم الشهر والتوثيق بصندوق للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث أن قرار وزير العدل رقم 1433 لسنة 2012 الخاص باللائحة الإدارية للصندوق حدد موارد الصندوق على سبيل الحصر كما هو وارد في المواد 4 و 7 من القرار جزء من حصيلة رسوم الشهر العقاري وجزء من مرتبات العاملين بالقطاع.
يذكر ان الشهر العقاري والتوثيق يدر لخزينة الدولة ما يقرب من مليار ونصف سنويا .