أكد برلمانيون Hن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تناقش حاليا تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القطاعات المتأثرة بما فرضته جائحة كورونا من تداعيات وتأثيرات سلبية، ولا سيما الصحة والتعليم.

وفي هذا الصدد، كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توجه اللجنة نحو تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، قد يصل إجماليها إلى نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن.

ووفقا لوكيل اللجنة فإن اللجنة تتجه لتضمين بعض التوصيات ضمن تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، أولها تخصيص اعتماد إضافى لمخصصات العلاج على نفقة الدولة قدره مليار جنيه، لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه فقط كما ورد بمشروع الموازنة المُقدم من وزارة المالية.

اعتمادات إضافية ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجنة الخطة والموازنة ناقشت وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم ووزارة الصحة، لما لهم من طلبات إضافية متعلقة بأن يكون هناك اعتمادات إضافية، بالإضافة إلي ما هو مخصص في مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن مكتب اللجنة ينتهي بعد انتهاء كل التقارير القادمة من اللجان المعنية داخل مجلس النواب، ثم يتم مراجعتها ووضع التوصيات المتعلقة بالاعتمادات الإضافية لهذه الوزارات.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يتم الدعم الكامل للصحة والتعليم، وإعطاء الدعم الإضافي للتعليم ورياض الأطفال مع المنظومة الجديدة، بالإضافة إلي إعطاء الدعم إلي المستشفيات الجامعية، والمستلزمات الطبية في الفترة القادمة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلي أن اللجنة لم تنتهي من مناقشة التوصيات لكي يتم وضع التقارير، لكن هذه التوصيات أدرجت ضمن توصيات مناقشة الوزارات المختلفة، لافتة أنه في حين انتهاء اجتماعات اللجنة يتم وضع التقرير، وفي التقرير يكون فيه المبالغ الإضافية التي يتم إدراجها ضمن التوصيات.

تجهيز المستشفيات وتزويد الأطقم الطبية

وفي نفس السياق، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستشفيات العامة أو الحكومية في ظل جائحة فيروس كورونا تحتاج إلي مزيد من المبالغ غير المخصصة في مشروع الموازنة العامة القادمة.

وأوضح الفقي في تصريح خاص لبوابة"دار الهلال"، أن اللجنة تستمع إلي طلبات وزارة الصحة، ووزارة المالية تكون مخصصة مبلغ معين، ثم يأتي بعد ذلك موافقة لجنة الخطة والموازنة وتأييدها، خاصة في ظل الأعباء على وزارة الصحة ممثلة في الأطقم الطبية وتجهيز المستشفيات بما يتلاءم مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تدابير احترازية وشراء أجهزة جدبدة، بالإضافة إلي التطعيمات وزيادة الأدوية والأطقم الطبية والحوافز، كل ذلك يتم مناقشته، فاللجنة تري هل المخصصات التي حددتها وزارة المالية المعنية بالموازنة تكفي أم لا؟، وذلك كوننا نواب الشعب، فنظرا لما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وتأثيرات، فإن وزارة الصحة بحاجة إلي دعم إضافي.

وأشار إلي أن هناك دعم لقطاع التعليم من قبل وزارة المالية لتحفيز المدرسين والعاملين وكل الأطقم الموجودة في التربية والتعليم، حيث كان ذلك اعتماد إضافي تم اعتماده في مشروع الموازنة الحالية.

وأضاف النائب البرلماني،  أن الأمر الأهم هو أن تفي بالاستحقاق الدستوري في الخدمات الاجتماعية التي تعتبر أساسية، مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، لافتا أن الاستحقاق الدستوري في مجال الصحه متحقق سواء كان إنفاق جاري مثل المرتبات أو إنفاق استثماري مثل إنشاء مستشفيات جديدة وغيره.

وتابع أما بالنسبة للتعليم فينقسم إلي ثلاثة، التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي، نجد أيضا أن الاستحقاق الدستوري أيضا متحقق، بالإضافة إلي أن هناك إنفاقات كبيرة جدا في الموازنة الحالية وبداية الموازنة الجديدة يوليو القادم.

وبين الفقي أنه قبل الخروج بقانون الموازنة الجديدة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات والمناقشة وتبادل الآراء، وفي الآخر يتم الموافقة عليها، لأنها مبنية على احتياجات فعلية تحتاجها وزارة الصحة.