ينتظر المصريون تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، الذي أقره مجلس النواب، ليتم تطبيق هذا القانون على جميع المنشآت والواحدات السكنية والمجمعات العمرانية في كافة أنحاء الجمهورية.

إذ جاء القانون التي يحمل رقم 202 لسنة 2020، بدفع قيمة مالية على المباني سواء كانت سكنية أو تجارية أو سياحية، لكل فئة منهما قيمة مالية محددة، ترصدها بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية:

- بحسب المادة 34 من القانون فيكون من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

- لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

- لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

 

نص القانون
حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، السياسات والالتزامات العامة لعملية إدارة المخلفات، وتنص المادة (15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتى:

- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

 

المادة 16 من القانون

وتنص المادة 16، على أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة 17 من القانون

ووفقا للمادة 17، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذى يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

 

المادة 18 من القانون

وتلزم المادة 18 المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.