أقر مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حفني جبالي، رئيس المجلس، بعد موافقة أغلبيته، خلال الجلسة العامة للمجلس، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، الذى يقضى أن يتم إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، ويوجه بعدم استمرار العاملين الذين يشغلوا وظائف وهم متعاطين للمخدرات، وذلك بعد ثبوت التعاطي، وحرصت «دار الهلال» على إبراز أهم الحالات التي إذا توافرت يتم فصل الموظف فيها، وأهمية هذا القانون في السطور التالية:

- يعد هذا القانون من أهم القوانين التي تحمي المرافق العامة والمنشآت وحياة ومصالح المواطنين.

- يقي الجميع من خطورة استمرار المتعاطي في وظيفته.

- يضيف بنودا عقابية على من يسهل تعين أو تعاقد أو الاستعانة أو استمرار متعاطي المخدرات.

- يحمي من الغش في التحاليل وإجراءاتها، وتسجيل نتائج مخالفة للواقع في نفس الشأن.

- توفير الضمانات التي تتيح لجهة العمل الفصل الفوري للعامل دون الرجوع للمحكمة.

** البرلمان يوافق على القانون

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن شروط شغل الوظائف، أو الاستمرار فيها، بحيث يسمح بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.

** مشروع القانون

يضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم، على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، ووجود نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها إيقافهم عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاءهم في العمل.

** جميع جهات العمل

وكذلك يسمح مشروع القانون بالتوسع لشمول جميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.