ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بنود التعاقد والمعوقات التى قد تعيق عملية تسليم أراضي مدينة الأمل بنجع حمادى، وذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال الداودي، إن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية، والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة المعمورة؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط من على المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
وأشار محافظ قنا إلى أن الدولة تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، ويأتي على رأسها توفير مسكن كريم يلائم كافة الفئات المجتمعية وإقامة تجمعات حضارية متكاملة الخدمات توفر الملايين من فرص العمل للشباب سواء خلال فترة إنشائها أو عقب الانتهاء منها، موضحا أن إدارة ملف مدينة الأمل تعد نموذجا في تطبيق مبدأ الشفافية، حيث تم مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع منذ الوهلة الأولى في جميع الإجراءات التي تم اتخاذها.
واستمع الدوادي، خلال الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات والتعديلات حول بنود العقد التي وعد بدراستها وإمكانية تعديلها بعد أخذ رأي مجلس الدولة باعتبارها الجهة المرجعية في إبرام العقود بين الجهات الحكومية و أي جهة أخرى.
وأكد الداودي، أن المحافظة قدمت مجموعة من التسهيلات للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضي بالمدينة والذي يقدر بـ20% من قيمة القطعة، على أن يجرى دفعها على 3 أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثاني بنسبة 5% بعد 3 أشهر والأخير 5% بعد 3 أشهر أخرى، وذلك تسهيلاً على المواطنين.
وفي السياق ذاته، وجه محافظ قنا، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مصادر للمياه على رأس كل مجاورة لاستخدامها في أغراض البناء، والبدء في طرح أعمال التسوية والتمهيد الخاصة بالمجاورات" 6– 7– 8– 9"، كما وجه مسئولي التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي الخاص بمنطقة الخدمات تمهيداً لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي نهاية اللقاء وعد الداودي، بتشكيل جهاز تنفيذي لإدارة المدينة مستقبلاً تحت إشراف المحافظة.
يذكر أن مدينة الأمل مقامة على مساحة 1539 فدانا، وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها وهى مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلاً عن مناطق للخدمات "التعليمية - الصحية - إدارية - اجتماعية- ثقافية- رياضية- أمنية- بريدية- محطات وقود- مسطحات خضراء" ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.