أكدت وزارة المالية، أن موازنة قطاع الصحة للعام المالي الجديد 2021 / 2022، تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري، حيث يبلغ إجمالي المخصص لموازنة الصحة للعام المالي 2021/2022، أكثر من 108 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة "الشئون الصحية" بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم /الأحد/، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022، فيما يخص "ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم".
وقال ممثل وزارة المالية الدكتور أحمد سعيد، في كلمته أمام اللجنة، إنه تم حساب النسبة الدستورية لموازنة الصحة بالنسبة للناتج القومي، مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكد استيفاء أكثر من نسب الاستحقاق الدستوري، لافتا إلى أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ أكثر من 108 مليارات جنيه، بزيادة عن السنة المالية الماضية 2021/ 2020، حيث كانت موازنة الصحة العام المالي الماضي 93 مليار جنيه، وبالتالي هناك زيادة أكثر من 15 مليار جنيه.
واستعرض مسئولو وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/ 2022، وما تم اعتماده من جانب وزارة المالية وحجم الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الوزارة، والتي بلغ إجماليها نحو 5.5 مليار جنيه في أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.