تطوير الريف المصري هو من أولى المشروعات التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بحياة المواطنين، الذين يتخطون نسبة الـ58% من سكان مصر، ووجه الرئيس بتوفير كل العوامل التي ستؤدي إلى نجاح المشروع، من خلال تنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية بغرض تحقيق الهدف الأساسي لذلك الجهد.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في حواره مع «دار الهلال»، إن هناك تحديات ستواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ذلك المشروع العملاق، موضحًا أن المشروع له أهداف مباشرة وأهداف غير مباشرة، وإلى نص الحوار.
ما هي أهداف برنامج تطوير الريف المصري؟
إن برنامج تطوير القرى له هدف مباشر وهدف غير مباشر، و الهدف المباشر هو الارتقاء بحياة المواطنين بالريف، من كافة النواحي سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو بنية أساسية أو خدمات.
أما الهدف غير المباشر هو دعم الاقتصاد في ظل كورونا، وكان الرئيس قد وجه بأن تكون كل المعدات والأجهزة المستخدمة في تطوير القرى، إنتاج مصري، حيث تصل ميزانية المعدات والأجهزة وحدها إلى أكثر من نصف تكاليف المشروع التي تصل إلى 700 مليار.
كيف تم تنظيم عملية إنتاج المعدات محليًا؟
تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وتضم وزير التنمية المحلية، ووزارة الإنتاج الحربي، وهيئة التصنيع، والهيئة الهندسية لوزارة الإسكان لحصر المعدات المطلوبة خلال الـ3 سنوات، لكي نبدأ في التعامل مع الشركات المصرية التي تتمكن من إنتاج تلك الأجهزة والمعدات لزيادة خطوط إنتاجها، بإنتاج تلك المعدات، للبدء في شراء المعدات بميزانية تصل لـ400 مليار جنيه.
وإلى ماذا يدل ذلك التنظيم؟
يدل ذلك التنظيم من تشكيل لجنة، وحصر المعدات المطلوبة خلال 3 سنوات، على وجود هدف اقتصادي كبير يتم تحقيقه، ورواج للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
ما هي العملية التخطيطية التي العمل خلالها؟
كان العمل منظما ومتابعا من قبل رئيس الوزراء بشكل مستمر، وقد شكل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لجنة لمتابعة تلك المشروعات تحت برئاسته.
وشكل كذلك 4 لجان فرعية، اللجنة الأولي كانت برئاسة وزارة التنمية المحلية، وهي مختصة بالبنية الأساسية والخدمات، وهي الخاصة بتطوير الصرف الصحي والكهرباء والغاز، والاتصالات وكل ما هو تحت الأرض، وكذلك الخدمات مثل التعليم والصحة والشباب والرياضة، وقفًا للمعايير التخطيطية في كل القرى.
والثانية..؟
اللجنة الثانية، كانت برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وهي خاصة بالتدخلات الاجتماعية، وعلى رأسها التدخلات المتعلقة بسكن كريم، وتطوير المساكن الغير كريمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لمتحدي الإعاقة وغير القادرين.
وترأس اللجنة الثالثة، جهاز المشروعات، وهي لجنة التنمية الاقتصادية، وتعمل تلك اللجنة على المشروعات الصغيرة، والتكتلات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، واللجنة الرابعة والأخيرة هي لجنة التقييم والمتابعة.
هل سيتم إنشاء مركز خدمات موحد؟
إن التطوير يعمل في كل المجالات، وبالفعل يتم عمل مركز في كل قرية أم، حتى يضم ذلك المركز الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب تموين، ومكتب بريد، ليكون تعامل المواطن في مكان واحد، للإسراع من إنهاء خدماته، وتحسينها كذلك.
هل يشمل التطوير الإدارات المحلية؟
بالتأكيد إن التطوير يشمل الإدارة المحلية، حتى يكون قادر على عملية التنمية، ووضع خطة للصيانة والتشغيل للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة إن أمكن.
هل يعمل الرئيس على تطوير كافة الجوانب في آن واحد؟
إن الرئيس لا يترك أي جانب حتى يتم فتح ملفه للعمل عليه وتطوير، سواء في حياة كريمة في المناطق العشوائية، أو الريف، وكذلك تطوير عواصم المدن، واستصلاح الأراضي، والمليون ونصف فدان، حقًا إن الرئيس فتح كل الملفات التي أهملت، في الفترات السابقة.
من التحدي الرئيسي الذي يواجه الرئيس السيسي؟
يمكن القول أن الاستدامة في التطوير هي التحدي الرئيسي الذي سيقابل الرئيس السيسي، وبالفعل الرئيس قد ركز على تلك النقطة، حيث أنه يؤسس لدولة مؤسسية يكون فيها العمل مستدام، ولهذا فنحن نقول أن ضمان الاستدامة للعملية التطويرية هو التحدي الحقيقي الذي يمكن أن يواجه الرئيس السيسي، حيث يعمل الرئيس على تلك النقطة من هذا التوقيت، وله محور مهم في كل المحاور التطويرية.
هل تدعم حياة كريمة الاقتصاد المصري؟
حياة كريمة في الريف سوف تدعم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر، وكذلك تسهيل الخدمات والتراخيص، وإنشاء المشروعات المتوسطة والكبيرة، في الريف المصري، سيدعم جذب الريف المصري للاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويقلل تيار الهجرة من الريف للحضر، ويمكن أن يتحول الريف إلى جاذب للسكان وليس طارد منه، مما يقلل الضغط على الحضر، وسوف يساعد على وجود تنمية حقيقية في الريف المصري.