قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن برنامج تطوير القرى له هدف مباشر وهدف غير مباشر، و الهدف المباشر هو الارتقاء بحياة المواطنين بالريف، من كافة النواحي سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو بنية أساسية أو خدمات.

 

وأشار في تصريحاته لـ «دار الهلال» إلى أن الهدف غير المباشر هو دعم الاقتصاد في ظل كورونا، وكان الرئيس وجه بأن تكون كل المعدات والأجهزة المستخدمة في تطوير القرى، إنتاج مصري، موضحًا أنه تصل ميزانية المعدات والأجهزة وحدها إلى أكثر من نصف تكاليف المشروع التي تصل إلى 700 مليار جنيه.

 

وأكد أنه تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وتضم وزير التنمية المحلية، ووزارة الإنتاج الحربي، وهيئة التصنيع، والهيئة الهندسية لوزارة الإسكان لحصر المعدات المطلوبة خلال الـ3 سنوات، حيث تم البدء في التعامل مع الشركات المصرية التي تتمكن من إنتاج تلك الأجهزة والمعدات لزيادة خطوط إنتاجها، بإنتاج تلك المعدات، للبدء في شراء المعدات بميزانية تصل لـ400 مليار جنيه.

 

وأفاد أن ذلك يدل على وجود هدف اقتصادي كبير يتم تحقيقه، ورواج للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن العمل منظم، ومتابع من قبل رئيس الوزراء بشكل مستمر، حيث شكل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لجنة لمتابعة تلك المشروعات تحت برئاسته.

وشكل كذلك 4 لجان فرعية، اللجنة الأولي كانت برئاسة وزارة التنمية المحلية، وهي مختصة بالبنية الأساسية والخدمات، وهي الخاصة بتطوير الصرف الصحي والكهرباء والغاز، والاتصالات وكل ما هو تحت الأرض، وكذلك الخدمات مثل التعليم والصحة والشباب والرياضة، وقفًا للمعايير التخطيطية في كل القرى.

أما اللجنة الثانية، كانت برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وهي خاصة بالتدخلات الاجتماعية، وعلى رأسها التدخلات المتعلقة بسكن كريم، وتطوير المساكن الغير كريمة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لمتحدي الإعاقة وغير القادرين، حسبما أكد الدكتور الهلباوي.

 

وقال إن اللجنة الثالثة، ترأسها جهاز المشروعات، وهي لجنة التنمية الاقتصادية، موضحًا، أن تلك اللجنة تعمل على المشروعات الصغيرة، والتكتلات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، واللجنة الرابعة والأخيرة هي لجنة التقييم والمتابعة