أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى والضريبى، أن تحقيق مصلحة الضرائب 291 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال 10 أشهر أى الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية الحالية 2016 - 2017 يعتبر رقم ضعيف جدا، وهناك ملفات كثيرة وتهرب ضريبى بالمليارات، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة لتحقيق المتحصلات الضريبية الحقيقية فحتى الآن الدولة لم تحصل الضرائب المستحقة لها
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الاثنين، أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام المالى المقبل بنسبة تتجاوز 30%، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
وأشار إلى إنه لابد من تعديل أحكام قانون الضرائب ليصبح سعر الضريبة محددا وفق كل نشاط، وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية فى ضوء صافى الأرباح وليست ضريبة موحدة بـ22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015، والحل فى دمج قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة لتوحيد جهة المحاسبة، بدلا من التنقل لدى جهات مختلفة، والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد.
وأكد الشافعى، علي أن هذه الإجراءات تؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الالتزامات سواء للمستثمر أو للدولة فى ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.