أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه سيتم تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إلى الجلسة العامة المنعقدة غدا الثلاثاء، لمزيد من الدراسة والمناقشة، بعد أن ثار الجدل بشأن حذف المادة الخامسة من القانون من عدمه بما يكلف 18 مليار جنيه.

وشهدت الجلسة حالة من الغضب بين عدد كبير من النواب داخل القاعة، لرفضهم الإبقاء على المادة الخامسة، ومع تهديد وزير شئون مجلس النواب بسحب مشروع القانون فى حالة حذف المادة الخامسة، ارتفعت حدة غضب النواب، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى رفع الجلسة وإرجاء التصويت على المادة والتصويت نهائيا على مشروع قانون العلاوة لمدة 24 ساعة، وذلك بعد رفض النواب التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع القانون قبل حذف المادة الخامسة.