أوضحت الأمانة العامة ـ فى استكمال بيانها الخاص بتوضيح امر السيارات المصفحة ـ أن هذه الإجراءات بدأت وتم اغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه، وانه من حق المواطنين معرفة حرص إدارة مجلس النواب على الاقتصاد فى النفقات، تماشيا مع التوجه العام للدولة، وانها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير، وهو ما سيعرض على السادة النواب فى حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
وتابعت، أن اسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار اليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو أمر بعيد كل البعد عما نسب الى السيد النائب، فى محاولة من بعض المواقع الإلكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب، وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب اليه من اتهامات، وهو امر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه او الرد عليه.
وأكد البيان ان الأمانة العامة حريصة كل الحرص على التواصل والتعاون مع جميع النواب، لذلك تطالبهم اذا كانت لديهم أسئلة او استفسارات عن شأن من شئون المجلس بأن يستوضحوها من خلالها، حيث تتوافر لديها المعلومات التى تخص ادارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، حيث لم يقدم من السيد النائب اى استفسار فى هذا الخصوص الى ادارة المجلس او الأمانة العامة.